حقوق الموظفين والعمال في الإمارات العربية المتحدة الرائدة في هذا المجال، إذ تسعى باستمرار إلى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والاستثمار على المستوى الإقليمي والدولي. فمن خلال إرساء تشريعات عمالية متطورة وتنفيذها بفاعلية، تحرص الإمارات على ضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع. وفي هذا المقال، سنتناول بالتفصيل مختلف الحقوق التي يتمتع بها الموظفون والعمال في الإمارات، بدءاً من الأجور والحوافز المالية، مروراً بساعات العمل وإجازات الأعياد والعطلات. وصولاً إلى الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية، كما سنستعرض الآليات القانونية والإدارية المتاحة لحماية هذه الحقوق وحل أي نزاعات قد تنشأ بين العمال وأرباب العمل.
حقوق الموظفين والعمال في الإمارات
تُعد حقوق الموظفين والعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة قضية مهمة وحيوية، حيث تسعى الحكومة الإماراتية إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين في البلاد. وهذا من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، تكفل الدولة حماية حقوق الموظفين والعمال وتضمن حصولهم على الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات. تتضمن هذه الحقوق مسائل مثل الأجور والرواتب، والتأمين الصحي، والإجازات المدفوعة، وساعات العمل، وإنهاء الخدمة، وغيرها من المسائل المتعلقة بحماية هذه الفئة الحيوية في المجتمع الإماراتي. وسيتم استعراض هذه الحقوق والضمانات القانونية بالتفصيل كما يلي:
عقد التوظيف
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق لكل عامل الحصول على عقد عمل مكتوب يوضح بوضوح الشروط والأحكام التي تحكم علاقة العمل. ويشمل هذا العقد التفاصيل الرئيسية مثل الراتب الشهري، ساعات العمل، استحقاقات الإجازات المدفوعة، وفترات الإشعار لإنهاء العقد. حيث تعتبر هذه الوثيقة القانونية نقطة مرجعية حاسمة لكل عامل؛ تمكنه من معرفة حقوقه والالتزامات المترتبة على صاحب العمل بشكل واضح ودقيق.
نظام حماية الأجور من أهم حقوق الموظفين والعمال في الإمارات
لحماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تنفيذ نظام حماية الأجور المتطور، يضمن هذا النظام صرف الرواتب والمستحقات المالية للموظفين في الوقت المناسب من خلال البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة من الجهات الرسمية. وبذلك، يتم التأكد من وصول المبالغ المستحقة بالكامل إلى العمال دون أي تأخير أو اقتطاعات غير مصرح بها.
ساعات العمل
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبلغ ساعات العمل القياسية عادةً ثماني ساعات يومياً أو ما يعادل 48 ساعة أسبوعياً. هذا الترتيب هو المعمول به بشكل عام في مختلف القطاعات والمجالات الوظيفية في البلاد. ومع ذلك، قد تشهد هذه الساعات المعيارية بعض التعديلات والاستثناءات في ظروف معينة, على سبيل المثال خلال شهر رمضان المبارك، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ست ساعات فقط وفقاً للتشريعات الخاصة بشؤون العمل في الدولة. كما قد تختلف ساعات العمل في بعض الصناعات أو المهن الخاصة بسبب طبيعة العمل فيها.
أجر العمل الإضافي
بموجب قوانين العمل السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظفين الحصول على أجر إضافي في حال قيامهم بأداء ساعات عمل إضافية خارج الساعات المعيارية المحددة في عقود عملهم. هذا التعويض عن الساعات الإضافية يتراوح بين 25% إلى 50% من الأجر العادي للموظف بالساعة. وبالتالي، إذا عمل الموظف ساعات إضافية بعد نهاية دوامه اليومي المعتاد، فسيتم احتساب هذا الأجر الإضافي وفقاً للنسبة المحددة قانونياً.
الإجازة السنوية من حقوق الموظفين في الإمارات
بموجب قانون العمل الإماراتي، يكتسب الموظف الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد إكمال سنة واحدة من الخدمة المتواصلة لدى جهة العمل. هذه الإجازة السنوية تتراوح مدتها من 24 إلى 30 يوماً، وذلك وفقاً لمدة خدمة الموظف. فالموظف الذين قضى فترة أقل من خمس سنوات في الخدمة يستحق 24 يوماً كحد أدنى من الإجازة السنوية، أما الموظف ذوو الخدمة الأطول من خمس سنوات فيستحق 30 يوماً من الإجازة السنوية. حيث يتم منح هذه الإجازات السنوية وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الموظف وجهة العمل، مع مراعاة احتياجات العمل والموظفين على حد سواء. كما يحق للموظف طلب استبدال أيام الإجازة غير المستخدمة بمكافأة مالية في نهاية كل عام.
الإجازة المرضية
وفقاً لأحكام قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظفين الاستفادة من إجازات مرضية مدفوعة الأجر في حال ثبوت إصابتهم بمرض يستدعي التوقف عن العمل. هذه الإجازات المرضية قد تصل إلى 90 يوماً في السنة الواحدة، شريطة أن يقدم الموظف شهادة طبية رسمية تثبت حالته الصحية وضرورة إعفائه من واجبات العمل خلال تلك الفترة. وتلتزم جهات العمل بصرف الأجر الكامل للموظف خلال أول 15 يوماً من الإجازة المرضية، أما الـ 75 يوماً المتبقية فيتم صرف نصف الأجر عنها. تهدف هذه التشريعات إلى كفالة حق الموظفين في الرعاية الصحية والراحة اللازمة للتعافي من الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على استمرارية أدائهم الوظيفي وإنتاجيّتهم.
اقرأ أيضًا:أكثر الوظائف طلباً في الإمارات
إجازة الأمومة
بموجب قانون العمل الإماراتي، تتمتع الموظفة بالحق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر عند وضع مولودها الجديد. هذه الإجازة تبلغ مدتها 60 يوماً إجمالية، تتوزع كالآتي: 45 يوماً بأجر كامل، يليها 15 يوماً إضافية بنصف الأجر. وتهدف هذه التشريعات إلى توفير الرعاية والراحة الضرورية للموظفات في فترة الأمومة والولادة، مما يسهم في المحافظة على استقرارهنّ المهني وتمكينهنّ من الجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة. كما تلتزم جهات العمل بضمان عودة الموظفة إلى وظيفتها السابقة أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الأمومة، مع الحفاظ على جميع حقوقها الوظيفية.
فوائد نهاية الخدمة
وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يستحق الموظفون الذين أكملوا سنة واحدة على الأقل في الخدمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء علاقة العمل. يتم احتساب هذه المكافأة على أساس آخر راتب شهري للموظف، بواقع أسبوع إلى شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته، استناداً إلى مدة عمله الإجمالية. وبالتالي فإن قيمة المكافأة تتناسب طردياً مع طول فترة خدمة الموظف و آخر راتب كان يتقاضاه قبل إنهاء العلاقة الوظيفية. إذ تهدف هذه التشريعات إلى ضمان استقرار الموظفين واستمرارية عملهم، من خلال توفير شبكة أمان مالية تمكنهم من الانتقال بسلاسة إلى مراحل جديدة في حياتهم المهنية أو الشخصية.
حقوق إنهاء الخدمة من حقوق العمال والموظفين
بموجب قانون العمل الإماراتي، يتمتع كل من أصحاب العمل والموظفين بالحق في إنهاء عقود العمل المبرمة بينهم، شريطة التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في العقد أو المنظمة قانونياً.
في هذا الإطار، يتوجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد تقديم إشعار مسبق للطرف الآخر وفقاً للمدة المتفق عليها أو المحددة في أحكام القانون. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، من خلال منح المدة الزمنية الكافية للتحضير والتخطيط لإنهاء العلاقة الوظيفية بطريقة منظمة ومنصفة. كما تساعد على تعزيز الاستقرار في سوق العمل، وتسهم في تحقيق التوازن بين مرونة إنهاء العقود وحماية الموظفين من إجراءات تعسفية أو فجائية.
السلامة في مكان العمل
بموجب قوانين العمل السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقع على عاتق أصحاب العمل التزام قانوني وأخلاقي بضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيهم. كما ينطوي هذا الالتزام على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية سلامة وصحة الموظفين، بما في ذلك الالتزام بتطبيق لوائح الصحة والسلامة المهنية المعتمدة رسمياً. ومن بين هذه الإجراءات توفير معدات الوقاية الشخصية، وضمان سلامة المباني والمرافق، وتدريب الموظفين على ممارسات السلامة، والتأكد من امتثال جميع العمليات والأنشطة للمعايير المهنية المعتمدة. إذ يعكس هذا الالتزام الحرص على حماية حقوق الموظفين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ويسهم في تعزيز بيئة عمل إيجابية وإنتاجية. فضلاً عن تجنب المخاطر القانونية والمالية المترتبة على أي حوادث أو إصابات محتملة.
اقرأ أيضاً: العمل في الإمارات: أكثر الوظائف طلباً ومتوسط الرواتب
عدم التمييز
وفقاً لقوانين العمل والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُحظر بشكل قاطع ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الموظفين على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو الجنس أو الإعاقة في مكان العمل. حيث يشمل هذا الحظر جميع مراحل العلاقة الوظيفية، بدءاً من عملية التوظيف والاختيار، مروراً بشروط العمل والترقيات والحوافز، وصولاً إلى إنهاء الخدمة.
الحد الأدنى للراتب
على الرغم من عدم وجود حد أدنى لمستوى الأجور محدد في قانون العمل الإماراتي، إلا أن هناك توجهاً عاماً يلزم أصحاب العمل بضمان أن تكون رواتب موظفيهم كافية لتغطية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
ينبغي أن تأخذ هذه الرواتب في الاعتبار المستويات المعيشية السائدة ومعدلات تكلفة المعيشة المحلية، وأن تتم مراجعتها بانتظام لضمان بقائها متلائمة ومتناسبة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه على أصحاب العمل الحرص على تطبيق سياسات أجور عادلة وشفافة، تراعي مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الموظفين دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو غيرها من العوامل.
اقرأ أيضًا:طرق الحصول على وظائف في الكويت
كيفية معالجة منازعات العمل في الإمارات
عندما لا يمكن التوصل إلى حل للنزاعات العمالية من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، ينص قانون العمل الإماراتي على آليات محددة لتسوية هذه المنازعات. كما تتناول المادة 31 من القانون تنظيم إجراءات تسوية المنازعات الفردية بين العمال وأصحاب العمل، في حين تختص المادة 32 بتنظيم تسوية المنازعات الجماعية، والتي تنشأ بين النقابات العمالية أو مجموعات العمال من جانب، وأصحاب العمل من الجانب الآخر. حيث تتضمن هذه الأحكام التشريعية آليات محددة للتوفيق والوساطة، نذكرها لكم كما يلي:
- في حال نشوب خلاف بين صاحب العمل والموظف، يتعين على الطرف المتضرر تقديم طلب رسمي بشأن هذا النزاع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتقوم الوزارة بدراسة الطلب والقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بالطرق الودية والتفاوضية. وفي حال تعذر التوصل إلى حل ودي للنزاع، ستقوم الوزارة بإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب الأصلي. وسيتم البت في النزاع من قبل المحكمة وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.
- وفي حال نشوب نزاع جماعي بين صاحب العمل وجميع العاملين أو مجموعة منهم، وفشل الطرفان في التوصل إلى تسوية ودية للموضوع، يحق للعاملين تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً للإجراءات المعتمدة. وفي هذه الحالة تتمتع الوزارة بصلاحيات واسعة لحماية حقوق العاملين دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. فلها أن تقوم بإجراء الحجز التحفظي على المنشأة، أو تسييل الضمان المصرفي، أو اتخاذ أي إجراء آخر يكفل صون حقوق العاملين. وتتولى لجان فض منازعات العمل الجماعية البت في هذا النزاع، وسيكون قرارها نهائياً وملزماً لجميع الأطراف.
مزايا الموظف في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوفر القانون العديد من الحقوق والمزايا للموظفين بهدف ضمان رفاهية العمال وتعزيز أمنهم الوظيفي، وفيما يلي ملخص لفوائد الرئيسية التي يتمتع بها الموظفون في دولة الإمارات:
التأمين الصحي من مزايا الموظفين في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يفرض القانون على أصحاب العمل توفير الحد الأدنى من تغطية التأمين الصحي لموظفيهم. هذه التغطية التأمينية يجب أن تتم دون أي استقطاعات من رواتب الموظفين أو تخفيض في تعويضاتهم. يجدر بالذكر أن هذا الالتزام القانوني لا يمتد ليشمل التغطية الصحية لأفراد أسر الموظفين أو المعالين. فأصحاب العمل مطالبون فقط بتوفير التأمين الصحي للموظفين أنفسهم دون أي مساهمة مالية منهم.
إليك أيضا: العمل التطوعي في الإمارات ومجالاته
نظام التأمين للعمال
في إطار التشريعات العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع العاملون في القطاع الخاص بحماية تأمينية تعرف باسم “التأمين الإلزامي للعمال”. هذه السياسة التأمينية تُعد بمثابة بديل للضمان المصرفي الذي كان يُطلب سابقاً من أصحاب العمل عند تعيين موظفين جُدد. وبموجب هذا النظام التأميني، يكون لأصحاب الأعمال خياران: إما توفير ضمان مصرفي بقيمة 3,000 درهم إماراتي لكل موظف جديد، أو الاشتراك في بوليصة تأمين تغطي العمالة لديهم.
نظام التأمين ضد البطالة
في إطار برنامج الحماية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستفيد المواطنون والمقيمون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من نظام التأمين ضد البطالة. هذا البرنامج التأميني يوفر دعماً مالياً للأفراد الذين فقدوا وظائفهم نتيجة إنهاء عقود عملهم من قبل أصحاب الأعمال. حيث يهدف هذا المخطط إلى توفير شبكة أمان اقتصادي وتخفيف الأعباء المالية على العمال الذين فُصلوا من وظائفهم دون إرادتهم. ومن خلال هذا النظام التأميني، يتلقى المسجلون فيه دفعات نقدية شهرية لفترة محددة تصل إلى 12 شهراً، وذلك لمساعدتهم على تجاوز مرحلة البطالة والبحث عن فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضًا:طرق الحصول على وظيفة في سلطنة عمان
مكافآت نهاية الخدمة في القطاع الخاص
بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون بعقود بدوام كامل، يتم توفير معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة. حيث تقع على عاتق أصحاب الأعمال مسؤولية تسجيل موظفيهم المواطنين المؤهلين في أنظمة معاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ توظيفهم. أما بالنسبة للعاملين الأجانب في القطاع الخاص، فإنهم يستحقون مكافأة عن كل سنة خدمة متواصلة. تحتسب هذه المكافأة على أساس آخر أجر أساسي تقاضو، إضاففة إلى ذلك يجوز لصاحب العمل إجراء خصومات على أي مبالغ مستحقة للموظف. كما يجب عليه دفع مكافآت نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء عقد العمل.
في ختام مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه حقوق الموظفين والعمال في الإمارات، نتوصل إلى أن حقول حقوق القوى العاملة في هذه الدولة من أولوياتها الرئيسية. فمن خلال توعية العمال بحقوقهم والآليات المتاحة لحل النزاعات، تساهم الدولة في إرساء بيئة عمل تسودها العدالة والمساواة، حيث يندرج هذا الالتزام بحقوق العمال ضمن الرؤية الشاملة للإمارات في بناء اقتصاد مزدهر وشامل، يضع رفاهية القوى العاملة على رأس أولوياته.
شكرا لكم موضوع قوي وجميل وشامل بارك الله بالإمارات وحكامها