أنواع الشركات في الإمارات وكيفية ترخيص شركة، من أكثر الأسئلة التي تتصدر محركات البحث من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتوجهون إلى سوق العمل الإماراتي. حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال والاستثمار، توفر بيئة رائعة لتأسيس الشركات وتطويرها، وتشتهر بتنوع أنواع الشركات التي يمكن للمستثمرين أن يختاروا من بينها وفقاً لاحتياجاتهم وأهدافهم التجارية.
أنواع الشركات في الإمارات:
تعتبر دولة الإمارات من أهم الوجهات العالمية للأعمال والاستثمار، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس وتشغيل الشركات، ولكن قبل البدء في رحلة ريادة الأعمال يجب على المستثمرين فهم الأنواع المختلفة للشركات المتاحة في الدولة والتي تتطلب إجراءات ترخيص مختلفة، سنستعرض لكم بإيجاز أهم أنواع الشركات في الإمارات وفقاً للآتي:
الشركات تبعاً للولاية القضائية التابعة لها:
توجد ثلاث ولايات قضائية في الإمارات العربية المتحدة لتشكيل أنواع الشركات، وتختلف سياسات تأسيس الشركات في كل ولاية قضائية بناءً على طبيعة المنطقة والأنشطة التجارية المتاح مزاولتها:
1. شركات البر الرئيسي MainLand:
شركات البر الرئيسي هي شركات داخلية تخضع لولاية دائرة التنمية الاقتصادية، تتمتع هذه الشركات بحرية ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أوالسياحية، سواء داخل الأسواق المحلية في الإمارات أو خارجها، دون وجود قيود.
تعتبر واحدة من أهم أنواع الشركات في دبي، ومن أبرز خصائص تأسيس شركات البر الرئيسي في الإمارات ما يلي:
- تقتصر حقوق الملكية الكاملة لهذا النوع من الشركات على المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي فقط، ووفقاً للقوانين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49% من أسهم الشركة.
- يمكن للمستثمر الأجنبي أن يمتلك 100% من أسهم الشركة فيما يتعلق بالأنشطة المهنية، شريطة وجود وكيل خدمات محلي من مواطني الإمارات، لذا يُعتبر البر الرئيسي من أفضل أنواع الشركات في الإمارات للاستثمارات المهنية.
- تتمتع شركات البر الرئيسي بإمكانية التعاقد مع الهيئات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية أو الحصول على عقود خدمية من هيئات مختلفة.
- تتوفر لشركات البر الرئيسي العديد من الهياكل القانونية، يتم اختيارها وفقاً لنوعية وحجم أنشطة الشركة ورأس المال المتاح لها.
2. الشركات الخارجية Offshore:
تعتبر شركات الأوف شور أو الشركات الخارجية كيانات تجارية مُسجلة في الإمارات، ولكن إعدادها وتشغيلها يتم خارج نطاق الدولة ولا تملك وجوداً فعلياً في دبي، وبفضل استراتيجيات الاستثمار الذكية التي تدعمها تلك الشركات، فإنها تتميز ببعض الخصائص الهامة، على النحو التالي:
- تتمتع شركات الأوف شور بحرية إدارة الأعمال من أي مكان، في ظل الاستمتاع بمميزات الاستثمار الإماراتي من حيث التسهيلات المختلفة والقيمة الضريبية التي تصل إلى الصفر.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات الأف شور فتح حسابات مصرفية متعددة العملات في الإمارات، دون وجود أي فروض ضريبية على الدخل أو رسوم تحويل للأرباح.
- يتميز تأسيس الشركات الأف شور بعدم وجود حد أدنى لرأس المال وتكلفة تأسيس منخفضة مقارنة بأنواع الشركات الأخرى في الإمارات، بالإضافة إلى الإعفاء التام من الجمارك والضرائب.
- عملية تأسيس شركات الأف شور لا تتطلب وقتاً طويلاً أو إجراءات معقدة كما هو الحال في الشركات الأخرى، حيث يكفي الحصول على شهادة التأسيس.
- تتوفر مناطق محددة لخدمة الشركات الخارجية مثل مركز رأس الخيمة الدولي، ومنطقة جافزا في دبي، ومركز عجمان أوف شور.
- غير مسموح لشركات الأوف شور بممارسة أي نشاط تجاري داخل الإمارات العربية المتحدة، وتأخذ شكلاً قانونياً واحداً فقط، وهو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- تقتصر أنشطة شركات الأوف شور على الخدمات الاستشارية والمهنية، وأنشطة التجارة العامة، وخدمات الشحن وإدارة السفن، والاستثمارات المشتركة.
3. المنطقة الحرة Free Zone:
يتوفر في الإمارات العربية المتحدة 35 منطقة تجارة حرة تدعم هذا النوع من الشركات، ومن ضمنها 20 منطقة تقع في دبي فقط.
لذا تعتبر شركات المناطق الحرة من أشهر أنواع الشركات التي نجحت في جذب آلاف المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للعيش والاستثمار في دبي، ومن أبرز مميزات شركات المناطق الحرة:
- تتيح شركات المناطق الحرة في الإمارات للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100% دون قيود.
- كما تتمتع هذه الشركات بإعفاء ضريبي تام على الصادرات والواردات وجميع أنشطة الاستيراد والتصدير.
- تحصل الشركات أيضاً على إعفاء ضريبي بنسبة 100% لمدة 15 عام، ويمكن تجديد هذه المدة عدة مرات.
- بالإضافة إلى ذلك، لا تخضع شركات المناطق الحرة لقيود على العملات، وبالتالي يمكن تحويل الأرباح إلى أي دولة أخرى دون دفع رسوم.
- لا تخضع هذه الشركات لضرائب الدخل الشخصي، مما يوفر بيئة مثالية للاستثمار وتحقيق العوائد المالية في الإمارات.
أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي:
تنقسم الشركات التجارية في القانون الإماراتي إلى نوعين؛ شركات الأشخاص، وشركات الأموال، وفقاً لما يلي:
1. شركات الأشخاص Partnerships:
تُعرف شركات الأشخاص على أنها مؤسسات تجارية تعتمد على التعاون المشترك بين شخصين أو أكثر، وتركز على الاعتبار الشخصي للشركاء أو أحدهم، إذ يتطلب هذا النوع من الشركات وجود شريك متضامن يتحمل المسؤولية عن جميع التزامات الشركة، وتوجد ثلاثة أشكال لشركات الأشخاص:
● شركات التضامن:
ينشأ هذا النوع من الشركات بين شخصين أو أكثر، وعادةً ما تتكون من عدد قليل من الشركاء، لا يتجاوز عددهم خمسة شركاء. إذ تُعتبر شركات التضامن واحدة من أنواع الشركات الأكثر استخداماً في البر الرئيسي، بسبب المزايا التي توفرها:
- سهولة إجراءات التأسيس، فلا تتطلب إجراءات معقدة أو وثائق، وبالتالي يمكنك تأسيس شركة التضامن في غضون عدة أيام فقط.
- تتميز شركات التضامن بثقة العملاء، حيث تنص الصيغة القانونية للشركة على أن جميع الشركاء مسؤولون بشكل متضامن عن كافة التزامات الشركة.
- يحصل جميع الشركاء على صفة التاجر، مما يمكنهم من ممارسة العديد من الأنشطة التجارية.
- يتمتع الشركاء بحرية إدارة الشركة وتعديل رأس المال، ويمكنهم توسيع نطاق الشركة وإضافة المزيد من الأنشطة حسب الحاجة.
● شركات التوصية البسيطة:
شركات التوصية البسيطة تتألف من شريكين، يكون أحدهما شريك متضامن مسؤول عن إدارة الشركة والالتزام بجميع التزاماتها، بينما يكون الآخر شريك موصى به يساهم فقط بحصة محددة في رأس المال، ويكون ملزماً بالتزامات الشركة وفقاً لحصته في رأس المال، دون أن يشارك في الإدارة، ومن أبرز خصائص شركات التوصية البسيطة:
- تعتبر شركات التوصية البسيطة من أفضل أنواع الشركات للجمع بين ذوي الخبرة العملية (الشركاء المتضامنين) ورؤوس الأموال (الشركاء المُوصى)، مما يسهم في فتح باب الاستثمار أمام الجانبين.
- يتضح الفرق بين شركات التوصية البسيطة والشركات المتضامنة بوضوح في نظام الإدارة، حيث تكون صلاحيات الإدارة مقتصرة على الشريك المتضامن فقط، ومع ذلك، يتطلب اتخاذ القرارات الهامة في الشركة موافقة جميع الشركاء.
- إذا قام الشريك المُوصى بتنفيذ أي تعاملات نيابةً عن الشركة وبتفويض من المدير، فإنه يكون مسؤولاً بالتضامن عن جميع الالتزامات التي تنتج عن هذه التعاملات.
● شركات المحاصة:
تعتبر شركات المحاصة من الأنواع الأقل انتشاراً في الإمارات العربية المتحدة، فهي عبارة عن كيان تجاري مؤقت، يتم تأسيسها عن طريق مشاركة عدة أشخاص لتنفيذ نشاط تجاري معين، ومن ثم يتم توزيع الأرباح وإغلاق الشركة وفقاً لاتفاق محدد. وعادةً ما يتم تشكيل هذا النوع من الشركات بغرض دمج خبرات مختلفة في عقد واحد لتحقيق أقصى قدر من الفائدة جراء تنفيذ نشاط معين، أو تمويل شخص ما لتنفيذ بعض المهام، تتميز شركات المحاصة بالنقاط التالية:
- ليس لديها كيان قانوني مستقل، حيث يتعامل الشركاء كأفراد وليس باسم الشركة.
- تُنشأ هذه الشركات لتنفيذ صفقة معينة، أو يمكن أن تستمر لفترة طويلة لممارسة نشاط معين.
- لا تخضع الشركة لإجراءات الإشهار كونها كيان مؤقت، ولكن يجب تسجيلها قانونياً للامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
2. شركات الأموال Corporation:
هدف هذا النوع من الشركات استثمار الأموال، فالاعتبار الرئيسي هنا لرأس المال ومن ثم للأشخاص المساهمين في النشاط، ويمتاز هذا النوع من الشركات بالسيولة المالية والقدرة على ممارسة العديد من الأنشطة، وهناك ثلاثة أشكال قانونية رئيسية لشركات الأموال، وهي:
● شركات المساهمة:
تُعتبر الشركات المساهمة عبارة عن كيانات تجارية كبيرة تتألف من عدة شركاء، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم بقيمة متساوية يمكن تداولها بين المساهمين، كما يمكن أن يتم طرح بعض هذه الأسهم للاكتتاب العام وفقاً لسياسات الشركة، وتتوفر ثلاثة أشكال قانونية رئيسية للشركات المساهمة، وهي:
- شركات مساهمة عامة.
- شركات مساهمة خاصة.
- شركات مساهمة مغلقة.
تختلف أنواع الشركات المساهمة الثلاث بعدد المساهمين وقابلية تداول الأسهم ورأس المال، ومع ذلك تخضع جميع أنواع الشركات المساهمة في الإمارات للخصائص التالية:
- يتولى الإدارة فريق إداري مُكون من 2-11 عضواً، بما في ذلك المدير المسؤول، حيث يتم انتخابهم أو تعيينهم بموافقة كافة المساهمين.
- الملكية الخاصة منفصلة عن الإدارة تماماً، حيث يُعتبر مجلس الإدارة موظفاً للشركة يديرها ويمثلها قانونياً نيابة عن المساهمين فقط.
- تقدر نسبة الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والمهارة الفنية حوالي ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، لضمان شفافية ونزاهة إدارة الشركة، وحماية استثمارات كافة المساهمين.
- يُطلب من كل شريك أن يتحمل فقط التزامات الشركة بنسبة حصته المالية، وتستمر الشركة حتى في حالة انسحاب أو إفلاس أحد الشركاء.
- يستغرق تأسيس شركة مساهمة عدة أسابيع، لأن إجراءات الإشهار والتأسيس والإدارة لشركات المساهمة من أصعب أنواع الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
● شركات ذات مسؤولية محدودة:
تتشابه عمليات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى حد كبير مع الشركات المساهمة، ففي كلا النوعين يكون جميع الشركاء مساهمين بنسبة معينة في رأس المال، وتتم إدارتها بواسطة مجلس إدارة يتم انتخابه من قِبل جميع المساهمين، وهناك بعض الخصائص التي توضح الفرق بين الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة:
- لا يزيد عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن 50 مساهم، على خلاف شركات المساهمة التي لا تضع حد أقصى لعدد المساهمين.
- إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تخضع لنظام الاكتتاب العام، وبالتالي فإن جميع أسهم الشركة غير قابلة للتداول.
- وفقًا للقانون، لا يجوز لشركات ذات المسؤولية المحدودة إصدار سندات أو أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية المعتادة.
- لا يوجد حد أدنى محدد لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إذ يتطلب تأسيس الشركة أن يكون رأس المال كافي لتغطية دراسة الجدوى المتعلقة بأنشطة الشركة
● شركات التوصية بالأسهم:
تشبه شركات التوصية بالأسهم شركات التوصية البسيطة، إذ تتكون من شركاء متضامنين مهمتهم إدارة الشركة والتزاماتها، وشركاء موصين يطلب منهم فقط المساهمة المالية، ويشاركون في الإدارة وفقاً لاتفاقات العقد التأسيسي، ومن أهم خصائصها:
- تعتبر شركات ذات طبيعة مختلطة، حيث تجمع بين خصائص شركات الأموال من حيث إدارة رأس المال وخصائص شركات الأفراد من حيث مسؤولية الشركاء.
- يحصل الشريك المتضامن على صفة التاجر وحق الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام القانون والمساهمين عن جميع التزامات الشركة.
- رأس مال الشركة عبارة عن أسهم متساوية القيمة لشركاء المساهمين وحصص ثابتة للشركاء المتضامنين، بشرط ألا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة شركاء.
- إجراءات تأسيس شركات التوصية بالأسهم تعتبر أكثر بساطة من الشركات المساهمة، لذا يتجه إليها العديد من المستثمرين.
كيفية ترخيص شركة في الإمارات:
تختلف خطوات تأسيس الشركات وإجراءاتها في الإمارات حسب نوع الشركة، ولكن هناك سلسلة خطوات عامة تحدد عملية تأسيس جميع الشركات، تتضمن هذه الخطوات المراحل التالية:
- تحديد طبيعة النشاط وإعداد دراسة الجدوى اللازمة.
- اختيار الشكل القانوني للشركة وتحديد موقعها، وذلك لتحديد الجهة المختصة في استخراج المستندات اللازمة.
- حجز اسم التجارة والحصول على التراخيص التجارية اللازمة.
- الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة من الجهة المختصة وفقاً لنوع الشركة.
- صياغة وتوثيق عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي وفقاً لهوية الشركة.
- استخراج وتوثيق جميع المستندات والتراخيص المطلوبة وفقاً لصفة الشركة والجهة التابعة لها.
- تقديم طلب تسجيل الشركة للجهة المختصة وتقديم كافة المستندات المطلوبة، مع سداد رسوم الطلب.
- انتظار الرد على الطلب، ثم متابعة الإجراءات القانونية للحصول على شهادة التأسيس وترخيص العمل.
في ختام مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه أنواع الشركات في الإمارات وكيفية ترخيص شركة، نتوصل إلى أن تأسيس الشركات وترخيصها في الإمارات مهمة حاسمة للراغبين في دخول عالم الأعمال في هذا البلد الديناميكي والمزدهر، وعلى الرغم من تنوع أنواع الشركات المتاحة، إلا أنه يمكن اتباع سلسلة عامة من الخطوات لتحقيق هذا الهدف.
